وكالات

قال وزير المالية الكويتي صبيح المخيزيم، إن حالة عدم الوضوح وعدم اليقين التي يمر بها العالم هي أبعد ما تكون عن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت.

وأضاف المخيزيم، في تصريحات صحفية على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي: إن "المسار السياسي الذي تنتهجه الكويت يوفر بيئة مستقرة وخالية من المخاطر للمستثمر الأجنبي".

وأشار إلى أن مشاركة الكويت في منتدى دافوس تعد فرصة لإبراز رؤيتها الاقتصادية أمام العالم، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول بما يحقق المصلحة المشتركة المتبادلة ويدعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي في البلاد.

ولفت إلى أنه ناقش في اجتماعات عقدت على هامش المنتدى عدداً من الموضوعات المهمة، منها الإصلاحات التي تقوم بها الكويت في مجالات الرعاية السكنية وتطوير السكن الخاص.

كما بحث الوزير المخيزيم على هامش المنتدى قضايا الدين العام والإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها رفع الإيرادات غير النفطية وخطط التنويع الاقتصادي.

وتسعى الكويت إلى إعادة تقديم نفسها كبيئة استثمارية مستقرة في محيط عالمي يتسم بتباطؤ النمو وارتفاع مستويات المخاطر.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، حافظ الاقتصاد الكويتي على واحد من أعلى مستويات صافي الأصول السيادية عالمياً، مع امتلاك الهيئة العامة للاستثمار أصولاً تُقدَّر بنحو 970 مليار دولار حتى نهاية 2024، ما يوفر مظلة أمان قوية للاستقرار المالي والنقدي.

ويتمتع الدين العام الكويتي بمستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة، إذ لا يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أحدث تقديرات الصندوق.

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، بدأت الكويت خلال العامين الماضيين في تنفيذ حزمة خطوات تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، الذي لا يزال يمثل نحو 88% من الإيرادات الحكومية وفق بيانات وزارة المالية.

وتشمل هذه الجهود تطوير منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة تفعيل مشاريع البنية التحتية والسكن، إلى جانب العمل على تشريعات الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.