وكالات

اتفقت السعودية وتركيا وباكستان، اليوم، على اتخاذ خطوات جديدة لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها السياسي والدفاعي في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، «بما يعزز التضامن بين الدول الثلاث ويرسخ قدرات الردع والدفاع الجماعي».

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية لاتفاق مكة، الذي عقد في مدينة إسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع، وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في الدول الثلاث.

وأكد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع عزم السعودية وتركيا وباكستان على مواصلة العمل معاً لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس وتشجيع الحلول السلمية للأزمات.

وأشار البيان إلى أنّ الدول الثلاث اتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الإطار المؤسسي لاتفاق مكة، بما يضمن «مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين»، ويسهم في دعم الجهود الإقليمية ومبادرات الأمن التعاوني الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

وفي خطوة تنظيمية، تقرر إنشاء أمانة لاتفاق مكة في المملكة العربية السعودية، يرأسها أمين عام يتولى دعم وتنسيق أعمال الدول الثلاث في إطار الاتفاق.

وبحسب البيان، سيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.

كما اتفقت الدول الثلاث على تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى التماسك والتنسيق بين قواتها المسلحة من خلال الفعاليات والأنشطة المشتركة، إلى جانب توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.

وأكدت السعودية وتركيا وباكستان أنّ التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة من شأنه أن يقدم إسهامات أساسية في دعم السلام والاستقرار الإقليميين، ويعزز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الاتفاقية في مكة يوم 7 آب الجاري، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، بهدف تعزيز الردع المشترك.