متابعات

سجّل الاقتصاد السعودي انكماشا للربع الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المملكة بفعل تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة، إلى جانب المخاطر المتزايدة التي تواجه صادراتها النفطية ومسارات الملاحة.

وبحسب بيانات نقلتها وكالة بلومبيرغ، تراجع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026 على أساس سنوي، مدفوعا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، مقابل نمو محدود للقطاع غير النفطي بلغ 1.9%، ما يكشف استمرار اعتماد الاقتصاد على النفط وعجز القطاعات الأخرى عن تعويض خسائره.

وتتزامن هذه المؤشرات مع تصاعد تداعيات المواجهة الإقليمية، ولا سيما العمليات اليمنية التي فرضت تحديات إضافية على الحسابات الأمنية والاقتصادية السعودية، مع امتداد مخاطر التصعيد إلى طرق تصدير النفط عبر البحر الأحمر وباب المندب، وارتفاع كلفة النقل والتأمين واضطرار شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها.

وفي موازاة ذلك، رفعت الرياض تقديرات عجز الموازنة لعام 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 3.6% خلال العام.

وتكشف هذه الأرقام حجم الكلفة الاقتصادية للعدوان المتواصل على اليمن وانخراطها في المشاريع الأميركية الإسرائيلية، وتضع رهانات الرياض على الاستقرار والتنويع الاقتصادي أمام اختبار متزايد.