متابعات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة قررت تقديم  دعم اقتصادي جديد للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومقرها عدن، بقيمة 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار).

وأوضحت الوزارة عبر بيان أصدرته اليوم السبت، أن الدعم الاقتصادي جاء بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت الوزارة أن هذا الدعم يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها  اليمن، واستجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

وأشارت إلى أن الدعم الذي يقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يسهم في "تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمساهمة في إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

ويشمل المبلغ المقدم لليمن "دعم موازنة الحكومة، ودعم المشتقات النفطية، إضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وفقاً لحوكمة تدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

وتعاني الحكومة اليمنية من تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار، نتيجة الحرب المستمرة منذ سيطرة جماعة "الحوثي" على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، وما أعقب ذلك من تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015 لإعادة الحكومة الشرعية.

والخميس، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً استثنائياً في الرياض؛ لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة التي أعقبت جملة من القرارات الصادرة عن عضو المجلس، عيدروس الزبيدي.

وتلعب السعودية دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، كما تقدم كل الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خصوصاً في الجانب الاقتصادي والتنموي.

وخلال السنوات الماضية، قدّمت الرياض مليارات الدولارات على شكل ودائع ومساعدات مالية للحكومة اليمنية، أسهمت في دعم مواردها المالية وتمكينها من دفع رواتب موظفي القطاع العام، إضافة إلى تمويل مشاريع خدمية وتنموية في قطاعات حيوية.

ويأتي هذا الدعم الجديد في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري بين الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، والحوثيين في صنعاء، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإحياء عملية السلام وإنهاء الحرب التي دخلت عامها الحادي عشر.