وكالات

أعربت السعودية وقطر والكويت ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتهم لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت وزارة خارجية قطر في بيان، اليوم الجمعة، إنها تعدّ هذه التصريحات "امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين". 

ولفتت إلى ما وصفتها بـ"سياسة العقاب الجماعي" التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتشمل "حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستوطنات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين".

وأكدت الوزارة أن هذه السياسة لن تُمكن الاحتلال الإسرائيلي من أن ينجح في "إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة".

وفي هذا السياق شددت الوزارة على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنّب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم". 

وجددت الوزارة تأكيد أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، بحسب البيان. 

من جانبها أبدت وزارة خارجية الكويت إدانتها لتصريحات نتنياهو ووصفتها بأنها تشكل "تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". 

وأكدت الوزارة في بيان رفض دولة الكويت "لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق".

وجددت دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل العمل "لإنهاء الإبادة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقف الفوري لسياسة التجويع وتوسيع المستوطنات التي يمارسها قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة".

وشددت على أن "السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهتها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات "التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري".

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك بشكل جسيم "القوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد".

وشددت المملكة على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ورفضها لأي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته".

وجددت مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مشددةً على ضرورة وضع حد فوري لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحيته دان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بأشد العبارات تصريحات نتنياهو، واصفاً إياها بأنها "غير المسؤولة والخطيرة".

واعتبر البديوي أن هذه التصريحات "تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".

وأكد أن "مثل هذه التصريحات والممارسات الخطيرة، المرفوضة رفضاً إقليمياً ودولياً، تبرهن مجدداً على النهج العدواني الممنهج الذي تنتهجه قوات الاحتلال لإفشال أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ودعا المجتمع الدولي بكافة أطرافه إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة، ومنع تفاقم الأوضاع بما يهدد استقرار المنطقة والعالم.

وطالب بالعمل على "دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وكان نتنياهو زعم في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" (العبرية) على منصة تليغرام أن "هناك خططاً مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة"، مدعياً أن "هذا ليس طرداً جماعياً".