وكالات

وقعت السعودية وسوريا اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

جاء ذلك على هامش أعمال "الطاولة المستديرة"  لتعزيز الشراكة الثنائية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وفق قناة "الإخبارية" السعودية.

وأفادت قناة "الأخبارية"، أنه تم توقيع الاتفاقية بين البلدين بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، على هامش زيارة يجريها الأخير إلى الرياض.

وفق وزارة الاستثمار السعودية فإن الاتفاقية تهدف إلى منح الحماية اللازمة لمستثمري واستثمارات كلا البلدين وتوفير بيئة استثمار آمنة وقوانين وضمانات محفزة تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات. 

وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في رفع وتيرة التكامل الاستثماري بين البلدين ونقل المعرفة وخلق فرص العمل، ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه استثمارات مستثمري كلا البلدين مما سيدعم توسع هذه الاستثمارات التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في السعودية وسوريا.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي، قبيل توقيع الاتفاقية، "إنجاز الاتفاقية تم في وقت قياسي"، مشيراً إلى حدوث تقدم في تفعيل الاتفاقات التي تمت خلال منتدى الاستثمار السعودي في دمشق، الشهر الماضي، بالإضافة لاتفاقات أخرى بعد المنتدى، وخاصة مذكرة التفاهم التي وقعها السوق المالي السعودي "تداول" مع بورصة دمشق للأوراق المالية، حيث بدأت "تداول" بإجراء دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل هذه البورصة، بالإضافة لإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.

وكشف الفالح عن دعم وزارته لمبادرة تأسيس "صندوق الصناديق" من قبل القطاع الخاص، موضحاً أن الصندوق "سيكون مرتكزاً للعمل الاستثماري المحوكم، ويهدف لتحقيق نتائج استثنائية وبأحجام تمويلية تلبي الاحتياجات المتزايدة لعدة قطاعات في سوريا".

وشدد على أهمية خبرات القطاع الخاص السعودي، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم مبادرات الشركات الراغبة بدخول السوق السورية في قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.

وفي هذا السياق، قال الفالح إن شركة "بن داوود للاستثمار" تمكنت من توقيع اتفاقيتها المحدثة مع وزارة السياحة السورية الأسبوع الماضي، ضمن خطوات متقدمة لصندوق استثماري يركز على مشاريع سياحية وعقارية ويستمر في مجالات البنية التحتية، مع هدف مزدوج يتمثل في استقطاب مستثمرين سعوديين ودوليين للعمل جنباً إلى جنب في سوريا.

ووصل في وقت سابق، وفد سوري رسمي برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع فرص الاستثمار.

تأتي زيارة الوزير السوري إلى الرياض بعد انعقاد المنتدى الاستثماري بين البلدين الشهر الماضي في دمشق، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة.

وجرى خلال المنتدى توقيع 47 مشروعاً استثمارياً بقيمة تفوق 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) في قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات والطاقة والسياحة والصناعة والصحة.

وتعكس هذه الزيارة، بحسب الوكالة، حرص السعودية على تطوير شراكات اقتصادية مع سوريا في إطار توجهات ولي العهد محمد بن سلمان لتعميق التعاون مع دول المنطقة.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحولات إيجابية متسارعة منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث ترعى المملكة جهود تعافي سوريا من آثار الحرب التي دامت 14 عاماً.