وكالات

أعلن مصرف الإمارات المركزي إخضاع فروع “بنك مصر” العاملة في البلاد لتفتيش خاص وعاجل لمراجعة معاملاتها المصرفية، وذلك في أعقاب صدور إشعار من وزارة الخزانة الأميركية يتضمن تدابير مقترحة لتقييد وإيقاف خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لتلك الفروع، بدواعي وجود تعاملات مرتبطة بجهات إيرانية ومزاعم تتعلق بغسيل الأموال.

وادعى المصرف الإماراتي أن الفروع تخضع للقوانين والأنظمة المحلية، مبينا أنه يدرس الخيارات المتاحة في حال اعتماد القرار الأميركي النهائي، موازاة مع صدور بيان مشترك مع البنك المركزي المصري يؤكد التنسيق التام لضمان استمرار عمل الفروع واتخاذ التدابير اللازمة خلال مهلة الـ 30 يوما المتاحة قبل دخول التحرك الأميركي حيز التنفيذ.

من جانبها، أكدت إدارة “بنك مصر” أنها تراجع إشعار الخزانة الأميركية، مشيرة إلى أن الإجراء المقترح لم يتخذ صفة النهائية بعد، وأن آثاره محصورة حصرا في فروع الإمارات ولا تمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى.