متابعات

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين النطق بالحكم في قضية 53 من علماء الدين والشخصيات الدينية والاجتماعية إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في خطوة تأتي وسط انتقادات حقوقية لاستمرار الملاحقات القضائية والأمنية التي طالت رموزا دينية من الأغلبية الشيعية في البلاد.

ويثير تأجيل الحكم تساؤلات بشأن توقيت الخطوة وانعكاساتها على التحركات الشعبية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ولا سيما في ظل استمرار الوقفات التضامنية والاحتجاجات في عدد من المناطق البحرينية.

وتعود القضية إلى حملة أمنية بدأت في التاسع من أيار/مايو الماضي، حين نفذت الأجهزة الأمنية مداهمات طالت منازل ومؤسسات دينية وخيرية، تخللتها عمليات تفتيش ومصادرة لممتلكات ووثائق وكتب.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت توقيف 41 رجل دين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاطف مع إيران، قبل أن تتسع القضية لتشمل 53 من علماء الدين والشخصيات الدينية والاجتماعية، وسط اتهامات للسلطات بالتشهير بالموقوفين ونشر صورهم عبر منصات التواصل.

وأثارت القضية تنديدا من قوى سياسية وحقوقية وفعاليات شعبية، اعتبرت أن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين تفتقر إلى الأساس القانوني، وحذرت من تداعيات استهداف الرموز الدينية على الاستقرار المجتمعي.

ومع تحديد 22 تشرين الثاني موعدا للنطق بالحكم، تتواصل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات المرتبطة بالنشاط الديني والاجتماعي، في وقت يُنذر فيه استمرار الملف بتفاقم التوتر والانقسام داخل البحرين.