سجلت قضايا الجرائم الاقتصادية التي حققت بها هيئة الرقابة والتحقيق ارتفاعاً وصل 661% في العام المنصرم 36 ـ1437 ووفقاً لتقرير حصلت عليه "الرياض" فقد بلغت القضايا ثلاثة الآف و845 بينما لم يتجاوز عددها 505 قضايا في العام السابق لعام التقرير، كما ارتفعت قضايا الاعتداء على المال بنسبة 70% وحققت الهيئة بأكثر من 26 ألفا و400 قضية، وزادت قضايا جرائم الوظائف العامة بنسبة 14% وبلغت 9459 قضية.

وبلغ إجمالي القضايا التي تم التحقيق فيها بدوائر التحقيق في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها 191 ألفا و430 قضية عام التقرير بنسبة ارتفاع 8% وتجاوز عدد المتهمين بها 240 ألف متهماً بنسبة ارتفاع 10% مقارنة مع العام السابق 35 ـ 1436 الذي بلغ عدد المتهمين فيه 218 ألفا و200 متهما، وسجل فرع الهيئة ودوائره بمنطقة الرياض أعلى عدد بالنسبة للقضايا التي تم التحقيق فيها بين مناطق المملكة وقد تجاوزت 50600 قضية بنسبة 26% وعدد المتهمين 62668 بنسبة 26% بينما سجل فرع الهيئة ودوائره بمنطقة الباحة أقل عدد للقضايا التي تم التحقيق فيها فقد حققت الهيئة مع 3767 متهماً في 2914 قضية، وأرجعت هيئة التحقيق والإدعاء العام هذا الاختلاف إلى العدد السكاني وأثره على حدوث القضايا.

وفيما يتعلق بأعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، فقد بحثت الهيئة أكثر من 89 ألف حالة من خلال 12 ألفا و690 جولة على 135 سجناً عام التقرير وشملت الجولات مؤسسة رعاية الفتيات وسجون النساء ودور التوقيف بأقسام الشرط وإدارات مكافحة المخدرات، الحقوق المدنية، المرور، الترحيل ودور التوقيف في الجهات العسكرية.

وكشفت الهيئة في تقريرها حاجتها للدعم بالكوادر البشرية في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر من أواخر محرم عام 1434، بشأن الآلية التنفيذية والزمنية لنقل اختصاصات التحقيق واللجان المتعلقة بالتحقيق والإدعاء في جرائم جنائية إلى الهيئة، ومعالجة ماتعانيه الهيئة من قلة فرص الترقيات بين أعضائها في المراتب المتوسطة والعليا بسبب أن الوظائف استحدثت بأسلوب هرمي لايتناسب مع طبيعة أعمالها ولا مع حجم المسؤوليات المنوطة، مؤكدةً الهيئة أن بعض الوظائف مثل ـ مدعي استئناف ـ لايوجد لديها أي وظيفة منها.

وتنبه الهيئة أن ذلك يؤدي إلى تكدس ترقيات الأعضاء أو لانعدامها في مرتبة مدعي استئناف مما يخشى معه التأثير على أداء مهامها، فضلاً عن إسهامه في تسرب العديد من الخبرات التخصصية والقيادية التي قامت الهيئة بتأهيلهم علمياً بدورات تأسيسية لعامين دراسيين ودورات تدريبية علمية وعملية داخل وخارج المملكة، كلفت الدولة الكثير من الجهد والمال.

وكالات-