وكالات

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، مشروع قرار قدمته المملكة العربية السعودية لتعزيز تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

وتعكس هذا الخطوة دعماً دولياً للمبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي وبناء قدراتها على المستوى الدولي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى اعتماد القرار خلال الدورة الـ62 للمجلس بتوافق الآراء ودون تصويت، استناداً إلى المبادرة العالمية "تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني"، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في القطاع، وتنمية مهاراتهن، ودعم مساراتهن المهنية، والمساهمة في تقليص الفجوة العالمية في المواهب والمهارات السيبرانية، بما يعزز الصمود السيبراني عالمياً.

وأكد السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، أن المبادرة تجسد حرص السعودية على تعزيز التعاون الدولي، ودعم بناء القدرات والمساعدة التقنية لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، بما يراعي الأولويات الوطنية للدول.

وأضاف أن القرار يعكس رؤية المبادرة في زيادة الكفاءات النسائية في قطاع الأمن السيبراني، ودعم المسار المهني للمرأة للوصول إلى المناصب القيادية، مشيراً إلى أن اعتماده بتوافق الآراء يجسد التأييد الدولي لأهدافه.

ويؤكد القرار التزام المملكة بدعم جهود الدول في تطوير الكفاءات النسائية في الأمن السيبراني، انطلاقاً من مبادراتها الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وبناء القدرات البشرية في هذا المجال.

وتتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني الإشراف على تنفيذ المبادرتين العالميتين اللتين أطلقهما ولي العهد، وهما "تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني" و"حماية الطفل في الفضاء السيبراني"، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، من بينها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.