متابعات

أثار ملف الجنسية في الكويت مخاوف حقوقية متزايدة، مع تحذير مركز الخليج لحقوق الإنسان من اتساع نطاق حملة سحب الجنسية وتداعياتها على أعداد كبيرة من المواطنين وأسرهم.

وذكر المركز أن إجراءات سحب الجنسية طالت نحو 70 ألف مواطن، فيما قد يمتد تأثيرها إلى ما بين 250 و300 ألف شخص عند احتساب أفراد الأسر، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من المتأثرين بصورة غير مباشرة.

وبحسب المركز، لم تعد حالات إسقاط الجنسية محصورة في نطاق ضيق، إذ تحدث عن توسع السلطات في المبررات المعتمدة لسحبها، إلى جانب تحصين القرارات من الرقابة القضائية، الأمر الذي انعكس على أوضاع من شملتهم الإجراءات.

وأوضح أن فقدان الجنسية والوثائق المرتبطة بها أوجد أمام المتضررين عوائق في الحصول على عدد من الخدمات، فضلا عن صعوبات تتصل بالعمل والحقوق المالية وغيرها من جوانب الحياة اليومية.

في المقابل، تزعم السلطات الكويتية بأن هذه الإجراءات تستهدف حماية الهوية الوطنية والتعامل مع حالات المخالفة والازدواجية والتزوير.

ويحذر مركز الخليج لحقوق الإنسان من أن اتساع دائرة سحب الجنسية لا ينعكس على أصحاب القرارات وحدهم، بل يمتد إلى أفراد أسرهم ويترك تداعيات مباشرة على وضعهم القانوني والاجتماعي والمعيشي.