وكالات

تستهدف الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في السعودية توجيه 30% من أبحاث الجامعات في المملكة لخدمة القطاع الدفاعي خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعزز توطين التقنيات العسكرية وترفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقال مدير التواصل المؤسسي في الهيئة، عبد الله أبا الخيل، في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن كل ريال يُنفق في مجال التطوير الدفاعي يعود على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 ريالات (1.6 دولار مقابل كل 0.27 دولار)، ما يعكس الأثر الاقتصادي المرتفع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أبا الخيل أن الهيئة تعمل حالياً مع نحو ألف باحث في المجال الدفاعي، وترعى بشكل مباشر قرابة 90 باحثاً عبر الدعم المالي وتوفير مرشدين صناعيين لتحويل الأبحاث من الإطار النظري إلى التطبيق العملي.

وأضاف، على هامش معرض الدفاع الدولي 2026 المقام في شمال الرياض، أن الهيئة وقعت عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، مع خطة لتوقيع 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية ومحلية.

وشهد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الابتكار الدفاعي الكورية لتعزيز التعاون في مجال التطوير الدفاعي، إلى جانب اتفاقيات مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومعهد أبحاث الصحة، وجامعة الملك عبد العزيز، على أن تتبعها شراكات إضافية لاحقاً.

وأكد أبا الخيل أن قطاع التصنيع الدفاعي المحلي مرشح لنمو متسارع مع توطين التقنيات الدفاعية، مشيراً إلى أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تطوير المراكز البحثية ودعم المبتكرين والمخترعين والباحثين، وصولاً إلى تحقيق الريادة في المجال الدفاعي.

يُذكر أن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تأسست عام 2021، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في التقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية والأمن الوطني.