وكالات

قالت مديرة "صندوق النقد الدولي" كريستالينا جورجييفا إن اقتصادات دول الخليج قادرة على امتصاص صدمات الحرب في الشرق الأوسط رغم تأثرها بها، بفضل جهودها في بناء اقتصادات متنوعة قائمة على مؤسسات قوية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عُقد قبيل اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أن الصندوق سيتجه إلى خفض توقعاته بشكل طفيف لنمو الاقتصاد العالمي واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تداعيات الحرب.

وأشارت إلى أن دول الخليج قد تستفيد من بعض الجوانب الإيجابية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات، لكنها لفتت إلى أن الأحداث ستؤثر سلباً على المنطقة بشكل عام.

وفي سياق متصل، قالت إن السعودية نجحت في إعادة توجيه صادراتها النفطية، ما أسهم في دعم استقرار الأسواق العالمية وخدمة الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن الحرب ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو العالمي، مشيرة إلى أن التطورات الجيوسياسية الحالية تؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن الصندوق كان يتوقع نمواً عالمياً عند 3.3% في 2026 و3.2% في 2027، إلا أن الحرب دفعت نحو مسار معاكس، مضيفة أن "جميع المسارات تقود إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو".

وبيّنت أن انتهاء الحرب سريعاً قد يؤدي إلى خفض طفيف في النمو مع ارتفاع محدود في التضخم، في حين أن استمرارها لفترة أطول سيؤدي إلى تأثيرات أكثر حدة.

وكشفت أن الصندوق تلقى طلبات من بعض الدول للحصول على مساعدات تمويلية، دون الإفصاح عن أسمائها، مشيرة إلى إمكانية تعزيز برامج الإقراض لتلبية هذه الاحتياجات.

وأضافت أنه لا توجد أزمة غذاء عالمية حالياً، إلا أن الوضع قد يتغير في حال تأثر سلاسل إمداد الأسمدة، ما قد يزيد الضغوط على الأسعار عالمياً.