أفادت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن السعودية اشترت أسلحة خلال العقدين الماضيين بحوالي 500 مليار دولار، ثلاثة أرباع هذه الأموال ذهبت إلى واشنطن؛ مشيرة إلى أن الرياض أحد أهم مصادر دخل شركات الأسلحة الأمريكية.

وقالت في تقرير لها نشرته صحيفة رأي اليوم إن عمليات نقل الأسلحة الأمريكيّة لدول الخليج كانت تشكل مصدر قلق كبير للكونغرس وللحكومة الإسرائيلية، خوفًا من أنْ تفقد تفوقها العسكري على جيرانها العرب، ولكن يبدو أنّ الأمور هذه المرة أصبحت مختلفة.

ووفقًا لمسؤول في (أيباك)، وهي أقوى جماعة ضغط مؤيدة لـ(إسرائيل) بأمريكا، فإنّ المجموعة لا تحاول الضغط على الكونغرس لوقف صفقات الأسلحة مع دول الخليج، كما امتنعت الحكومة الإسرائيلية أيضًا عن وضع وزنها في هذا الموضوع، كما أفاد مسؤولون من الكونغرس، والذين يحتفظون باتصالات روتينية مع الإسرائيليين.

وأوضح التقرير أن أحد الأسباب الكامنة خلف هذه السياسة وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومصادر داخل الكونغرس، هو أن إدارة أوباما تقيّم بعناية نوعية الأسلحة التي تمد بها حلفاءها في الخليج لردع التهديد الإيراني، بحيث لا تخل بالتفوق النوعي العسكري الإسرائيلي، وهذا النوع من الحسابات يجب أن تأخذه السلطة التنفيذية بعين الاعتبار بموجب نصوص القانون عند منحها لتراخيص نقل الأسلحة إلى حكومات الشرق الأوسط.

والسبب الآخر الكامن خلف ما وصفته بالاسترخاء الإسرائيلي، هو تقارب وجهات النظر الذي تم كشفه مؤخرا مع الدول العربية، حيث تتشاطر الأخيرة القلق مع (إسرائيل) إزاء صعود الهيمنة الإيرانية في المنطقة، ولم يبد الإسرائيليون اهتمامًا يذكر بالصفقات التي تحدث، لأنّه يوجد شعور داخل (إسرائيل) بأن لديهم الآن حليف غير معلن في دول مجلس التعاون الخليجي ضد إيران.

ولكن، بحسب المصادر في واشنطن، فإن إرضاء جميع الأطراف على قدم المساواة هو أمر يصعب القيام به عمليا، فمن المتوقع أنْ يتّم رفض تزويد دول الخليج ببعض أنظمة الأسلحة التي طلبتها نظرا لاعتبارات التفوق العسكريّ الإسرائيليّ النوعيّ، بما في ذلك طائرة F-35 Lightning II، وهو الجيل الخامس من طائرات الإف 16 المقاتلة والمصممة لتكون شبه غير مرئية لرادار العدو، وقنابل BU-28 الخارقة للتحصينات، والتي قدمتها واشنطن لإسرائيل حصراً، وبدلاً من ذلك، من المرجح أنْ تقتصر عملية نقل الأسلحة إلى دول الخليج على تسريع عمليات نقل الذخائر التي طال انتظارها، وتزويد هذه الدول بمعدات للرادار.

وأشارت المصادر إلى أنّه في العام الماضي، تجاوزت السعودية الهند، وأصبحت أول مستورد في العالم للأسلحة والطائرات وغيرها من المعدات العسكرية، ووفقًا لتقرير شركة IHS حول التجارة العالمية السنوية في المعدات الدفاعية، قفزت واردات الرياض 54% بين عامي 2013 و 2014، وتتوقع IHS حدوث زيادة أخرى بنسبة 52% هذا العام.

 ووفقاً لجان فرانسوا سيزنيك من جامعة جونز هوبكنز، في السنوات الـ20 الماضية، استثمرت السعودية حوالي 500 مليار دولار في جيشها، وثلاثة أرباع هذه الأموال ذهبت إلى واشنطن؛ لذا من غير المستغرب أنْ تكون الرياض هي أحد أهم مصادر الدخل التي تدر أرباحًا طائلة على شركات الأسلحة الأمريكيّة.

وأشار تقرير IHS إلى أن السعودية والإمارات أنفقتا حوالي 8.6 مليار دولار على واردات الدفاع في عام 2014، وهذا المبلغ يفوق ما أنفقته دول أوروبا الغربية مجتمعة في مجال الدفاع، كما تعمل دول الإمارات والكويت والسعودية حاليًا على تطوير أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي التي تمتلكها أصلاً، بغية الاستفادة من الجيل الجديد من هذه الصواريخ الذي يدعى PAC-3، فضلاً عن أنّ الإمارات تسعى حاليًا لشراء نظام دفاع صاروخي جوي آخر من شركة لوكهيد مارتن يسمى بنظام ثاد.

 وتشير بعض المصادر إلى أنه بحلول العام المقبل، يمكن أنْ تعقد قطر صفقة بمبلغ 6.5 مليار دولار لشراء نظام ثاد، ويمكن أنْ يتبعها شراء منظومة مماثلة من قِبل السعودية.

ويشير خبراء إلى أنّ الأمور تغيرت لدرجة كبيرة منذ صفقة طائرات الأواكس، التي باعتها أمريكا بالثمانينيات للسعودية وألغتها بسبب المعارضة الإسرائيلية، حيث يقول إن أغلب صفقات الأسلحة الأمريكية المتوجهة نحو الخليج يتّم التفاوض فيها مسبقا مع (إسرائيل)، وإذا لم تعجب الصفقة أيباك، فلا يتم تنفيذها.

من جانبها، تصر وزارة الخارجية الأمريكية على أنّها قادرة على إدارة مصالح واهتمامات جميع الأطراف المعنية، وقال المتحدّث بلسان الخارجيّة تعقيبًا على تقرير الصحيفة: انخراطنا الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لا يتعارض مع التزامنا الثابت بالتفوق النوعيّ العسكريّ الإسرائيلي، كما يتضح من التعاون العسكري الوثيق بيننا وبين كل من (إسرائيل) ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكالات-