وكالات

قالت هند عبد الرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لدولة قطر في جنيف، إن احترام القانون الدولي الإنساني خلال المراحل الانتقالية لما بعد النزاعات يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق سلام مستدام، مؤكدة أن الالتزامات الإنسانية لا تنتهي بانتهاء العمليات القتالية.

جاءت تصريحات المفتاح خلال مشاركتها في المشاورات الثانية للدول بشأن القانون الدولي الإنساني في مرحلة ما بعد النزاع، التي استضافتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، اليوم الأربعاء.

وأدلت المفتاح بمداخلتها نيابة عن قطر والسعودية وبنغلاديش وكولومبيا وإثيوبيا، بوصفهم رؤساء مشاركين للمسار الثالث في المبادرة العالمية حول القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن المرحلة الانتقالية بعد النزاع تمثل واحدة من أكثر الفترات حساسية في حياة الدول، لافتة إلى أن المجتمعات تسعى خلالها إلى التعافي وإعادة البناء، في حين تستمر آثار الحرب في الضغط على قدرة المؤسسات.

وأضافت أن دور القانون الدولي الإنساني يتخطى ساحات القتال ليشمل ملفات مصيرية مثل التعامل مع المحتجزين، والبحث عن المفقودين، والتعرّف على القتلى، وتأمين العودة الآمنة للنازحين، مشددة على أن احترام هذه الالتزامات يرسخ العدالة ويمهّد لسلام قابل للاستمرار.

وأشارت المفتاح إلى أن تجربة قطر في الوساطة أظهرت أن العمل الإنساني ومسار بناء السلام "وجهان لعملة واحدة"، مضيفة أن إدراج التدابير الإنسانية داخل المفاوضات – من تبادل الأسرى إلى ضمانات العودة الآمنة – هو ما يحوّل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق سلام دائم.

وبينت المفتاح أن دمج مبادئ القانون الدولي الإنساني في التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية خلال فترات الانتقال، يسهم في نجاح جهود إعادة الإعمار واستعادة الثقة المجتمعية.

وأكدت أن المشاورات الجارية تشكل فرصة لتبادل الخبرات حول آليات تفعيل الالتزامات الإنسانية في مرحلة ما بعد النزاع، مشيرة إلى أن "السلام الذي يقوم على العدالة والكرامة والرحمة هو السلام الذي يدوم".

وقدّمت المندوبة القطرية شكرها للجنة الدولية للصليب الأحمر على قيادتها لهذا المسار التشاوري، مشددة على أن "حماية الإنسانية لا تنتهي بانتهاء الأعمال القتالية".