وكالات

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن ما جرى في قطاع غزة حرب إبادة جماعية، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ54 لمجلس الشورى القطري.

وقال الشيخ تميم: "نؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة"، مستنكراً الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار.

وأضاف: "نؤكد إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية".

وشدد أمير قطر على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

واستطرد قائلاً: "من المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين"، مؤكداً إدانة قطر لمواصلة "إسرائيل" خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة، ومساعي تهويد الحرم القدسي.

وأشار إلى أن قطر كثفت جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وبذلت مساعيها في أعمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار الذي تحقق مؤخراً، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

إرهاب دولة

وقال إن "إسرائيل" تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط، مضيفاً: "نقوم بجهود مقدّرة في الوساطات والعمل الإنساني، ما عزز مكانة قطر ومناعتها".

وأشار إلى أن قطر "تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل"، مؤكداً أن قطر خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة.

وأضاف: "اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة، وكان الرد العالمي قوياً لدرجة صدمت من قام به"، مشيراً إلى أن "كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بيّنت المكانة التي تتمتع بها قطر".

نمو الاقتصاد

وفي الشأن الداخلي قال أمير قطر إن المؤشرات تكشف عن أداء اقتصادي واعد، حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية.

وأضاف: "تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى تحقيق 7 نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس المقبلة تشمل 16 قطاعاً".

وأشار إلى أن قطر تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين وإدارة مواردها بكفاءة عالية، مضيفاً: "الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات".

وقال أمير قطر إن الدولة القطرية تواصل تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة، من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل ركائز أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأشار إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 41.5% في نهاية النصف الأول من عام 2025، في حين حافظ القطاع المالي على متانته مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي.

وأوضح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، مما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة.

واستطرد قائلاً: "في إطار تعزيز تنافسية القطاع الخاص، تعمل الدولة على برنامج يهدف إلى فتح مجالات استثمارية في مشروعات وأصول منتقاة تتيح فرصاً للقطاع في إدارتها وتشغيلها"، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة يواصل نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

الارتقاء بالإنسان

ونوّه أمير قطر بضرورة الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية دون تعصّب، وتشجيع الشباب على البحث عن معنى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير أنفسهم، والإسهام في خير الوطن والمجتمع.

وأضاف: "نؤمن أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، ولذلك نحن ماضون في تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية للمستقبل".

وكان أمير قطر افتتح، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ54 لمجلس الشورى القطري، بعد أيام من صدور مرسوم أميري باختيار أعضاء، ودعوة الأمير للمجلس للانعقاد.