الخليج أونلاين

دخلت اتفاقية التعاون الدفاعي بين الكويت وباكستان حيز النفاذ، عقب صدور مرسوم أميري نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يقر الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين، والتي أُبرمت رسمياً في دولة الكويت بتاريخ 11 يونيو 2023.

وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون العسكري والفني بين الجانبين، وتنظم آليات الشراكة في مجالات التدريب، والتبادل المعرفي، والملكية الفكرية، والحفاظ على السرية.

1. لجنة عسكرية مشتركة وإدارة سنوية

تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين لتنسيق وتنفيذ مجالات التعاون العسكري، ويسمي وزيرا الدفاع في البلدين رئيسي اللجنة. وتتلخص مهام هذه اللجنة في:

الانعقاد دورياً مرة واحدة سنوياً بالتناوب بين الكويت وباكستان.

مراجعة أنشطة التعاون السابقة وإقرار خطة التعاون الثنائية الجديدة.

تحديد جدول الأنشطة المشتركة ومواعيدها، وآليات تنفيذها، والجهات المسؤولة عنها.

2. مجالات التعاون والجهات التنفيذية

تعد وزارتا الدفاع في البلدين الجهتين المختصتين بتنفيذ أحكام الاتفاقية، حيث تشمل مجالات التعاون:

وضع خطط سنوية للأنشطة المشتركة، وفي مقدمتها التدريب والتعليم العسكري والتمارين المشتركة عبر بروتوكولات وبرامج تنفيذية.

تعزيز التعاون الثنائي عبر تبادل الزيارات بين الوفود والمسؤولين العسكريين.

3. حماية أمن المعلومات والسرية

يلزم الاتفاق الطرفين بتطبيق أقصى درجات حماية البيانات والمعلومات المشتركة، من خلال:

التعهد بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات والمواد المتبادلة وتحديد درجات سريتها.

حظر نقل أي معلومات إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف المصدر.

حصر الاطلاع على الوثائق بالأشخاص المصرح لهم أمنياً فقط.

استمرار الالتزام بحماية السرية حتى بعد انتهاء العمل بالاتفاقية.

4. الملكية الفكرية والتكنولوجيا المشتركة

نظمت بنود الاتفاقية الحقوق الفكرية الناتجة عن الأبحاث والأنشطة العسكرية:

يحتفظ كل طرف بملكية الأبحاث التي يجريها بصورة منفردة.

تكون حقوق الملكية الفكرية مشتركة للأنشطة والبحوث المنفذة بالتعاون بين الجانبين.

يُحظر نقل أو تسويق التكنولوجيا المشتركة أو استخدام الأسماء والشعارات الرسمية لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة.

5. الترتيبات المالية والالتزامات الدولية

مبدأ المعاملة بالمثل: يتحمل الطرف المستضيف نفقات السفر والإقامة والعلاج الطبي الطارئ لضيوف الطرف المرسل أثناء الزيارات الرسمية المتفق عليها (لمدة تصل إلى أسبوع).

عدم المساس بالمعاهدات: أكدت الاتفاقية على أن أحكامها لا تؤثر على القوانين النافذة في كلا البلدين، ولا تمس الحقوق والالتزامات الناشئة عن معاهداتهما مع دول أخرى.

6. تسوية النزاعات والتعديلات

الحل الودي: نصت الاتفاقية على تسوية أي خلاف حول تفسير أو تطبيق البنود عبر المفاوضات والمشاورات الثنائية المباشرة، دون الإحالة إلى أي طرف ثالث أو محاكم محلية أو دولية.

استمرار التنفيذ: تستمر الالتزامات القائمة خلال فترة تسوية أي نزاع طارئ، باستثناء جزئية الخلاف محل البحث.

المرونة: يُسمح بتعديل بنود الاتفاقية بموافقة خطية بين الطرفين وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة في البلدين.