وكالات

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً جديداً ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واضعاً حداً أدنى للعمر يبلغ 15 عاماً لإنشاء واستخدام الحسابات الشخصية، في إطار تعزيز السلامة الرقمية وحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي القرار في ظل التوسع المتزايد لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل وما يصاحبه من تحديات، مثل التعرض للمحتوى غير المناسب والتفاعل غير الآمن وجمع البيانات الشخصية، بهدف إيجاد بيئة رقمية أكثر أماناً وتوازناً.

ونص القرار على حظر إنشاء أو استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً للحسابات الشخصية على منصات التواصل، وعدم السماح لهم بالوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة مثل النشر والتعليق والانضمام إلى المجموعات العامة، مع إلزام المنصات باتخاذ التدابير التقنية اللازمة لمنع ذلك.

كما يسمح للأطفال بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن ضوابط حماية خاصة، تشمل تقييد المحتوى وفق الفئة العمرية، وتعطيل بعض الخصائص عالية المخاطر، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.

وأكد القرار عدم اعتبار موافقة ولي الأمر استثناءً من القيود المقررة، كما ألزم المنصات باستخدام آليات موثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائل البيومترية، مع عدم الاكتفاء بالتصريح الذاتي بالعمر.

وألزم القرار شركات التواصل الاجتماعي برصد الحسابات المخالفة للأطفال دون 15 عاماً وتعليقها أو تعطيلها، إلى جانب منع استهداف الأطفال بالإعلانات القائمة على تتبع سلوكهم الرقمي أو استغلال بياناتهم لأغراض تجارية.

وأسندت مهام الرقابة على تطبيق القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، مع منح المنصات مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها، بما ينسجم مع توجه الإمارات نحو بناء نموذج متقدم للسلامة الرقمية وحماية الطفل.