وكالات

أظهر مسح أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجل أبطأ وتيرة نمو له في نحو 4 سنوات خلال مارس 2026، في ظل تأثير التوترات الإقليمية وتعطل سلاسل الإمداد المرتبطة بمضيق هرمز، ما انعكس على مستويات الطلب والتجارة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال"، المعدل موسمياً، إلى 52.9 نقطة في مارس، مقارنة بـ55.0 نقطة في فبراير، ليظل في منطقة النمو فوق مستوى 50 نقطة، لكنه يعكس تباطؤاً واضحاً مقارنة بالأشهر السابقة.

وسجل مؤشر الإنتاج 54.9 نقطة، وهو أضعف معدل نمو منذ يونيو 2021، مقابل 61.8 نقطة في الشهر السابق، فيما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 54.5 نقطة من 59.5 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي.

وأشارت بيانات المسح، التي نشرتها "رويترز"، إلى أن قطاعات السياحة والتجزئة والخدمات اللوجستية كانت الأكثر تأثراً بتراجع الطلب، في حين ظل الضعف أقل حدة في قطاعات التكنولوجيا والبناء، لكنه لا يزال ملحوظاً ضمن أداء القطاع.

وقال ديفيد أوين من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" إن تقارير الشركات تشير إلى أن الحرب الإقليمية أدت إلى تأخير الشحنات وتعطيل مسارات الإمداد، رغم استمرار قوة دفاتر الطلبيات لدى عدد من الشركات.

وأظهر المسح أن فترات تسليم الموردين امتدت لأول مرة منذ سبتمبر 2021، مع تأثر حركة الملاحة بعد إغلاق مضيق هرمز، في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ بداية العام.

كما تراجعت توقعات قطاع الأعمال للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات، في مؤشر على تحول توجه الشركات نحو مزيد من الحذر في ظل المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي دبي، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 53.2 نقطة في مارس، من 54.6 نقطة في فبراير، مسجلاً أضعف نمو في النشاط غير النفطي في الإمارة خلال 9 أشهر، وسط تأثر القطاعات المرتبطة بالسياحة والتجارة.