وكالات 

رحبت قطر والكويت بإعلان الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يتضمن تفاهمات حول دمج متسلسل للقوات والمؤسسات العسكرية والإدارية.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم السبت، عن ترحيب دولة قطر بالتوصل إلى الاتفاق، مثمنةً الجهود الفعالة للولايات المتحدة الأمريكية التي أسهمت في إنجازه.

وأبدت الوزارة تطلعها إلى أن يسهم الاتفاق في توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وجددت قطر تأكيدها أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش وطني واحد يعبر عن جميع المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الكويتية بالاتفاق السوري.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن أملها في أن يسهم الاتفاق في دعم مسيرة سوريا نحو إرساء السلام والأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويعزز وحدته الوطنية.

كما جددت دعم دولة الكويت التام لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لصون سيادة سوريا على أراضيها كاملة والحفاظ على سلامتها ووحدتها.

وثمنت الخارجية الكويتية تجاوب الأطراف السورية مع المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق الشامل.

وأعلن تنظيم "قسد" التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع الحكومة السورية، يتضمن ترتيبات لدمج القوات العسكرية والأطر الإدارية بين الجانبين.

من جهته، أكد مصدر حكومي سوري للتلفزيون الرسمي التوصل إلى الاتفاق، موضحاً أن التفاهم يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.

وفي مارس الماضي، وقّع الطرفان اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لكن تنفيذه لم يشهد تقدماً يُذكر.

وفي 18 يناير، توصل الجانبان إلى اتفاق جديد ينص على انضمام المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها القوات الكردية إلى الدولة المركزية.

ورغم ذلك، استمرت الاشتباكات بين الطرفين بعد هجمات وقصف لقوات "قسد" على المدنيين في حلب، ما دفع قوات الحكومة السورية للتقدم والسيطرة على مساحات كانت خاضعة لسيطرة الأكراد.