وكالات

قالت السعودية إن التحركات العسكرية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة باليمن، تمت بشكل أحادي، دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف.

وأضافت، في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الخميس، أن ذلك أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته، وبالقضية الجنوبية، وبجهود التحالف.

وأوضحت المملكة، أنها آثرت خلال الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين.

وذكر البيان أن المملكة عملت مع الإمارات، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف، حيث جرى إرسال فريق عسكري سعودي إماراتي مشترك لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس في عدن، بما يكفل عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات فيهما لقوات "درع الوطن" والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.

وأكدت المملكة أن هذه الجهود لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، معربة عن تعويلها على تغليب المصلحة العامة، وأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين.

وشددت على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، وما قد يترتب على ذلك من عواقب لا تحمد عقباها، مؤكدة ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي.

وجددت المملكة التأكيد على أن القضية الجنوبية "قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها من خلال جلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن".

كما أكدت دعمها لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، "لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

والأحد الماضي، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، باتخاذ إجراءات بحق عدد من الوزراء الذين أعلنوا تأييد خطوات الانتقالي الأحادية، معتبراً إياها مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية.

وشهدت المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن تطورات متسارعة بعد توسع انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تموله الإمارات في حضرموت والمهرة، ضمن تحركات ميدانية وسياسية يعلن الانتقالي أنها جزء من مسار "استعادة الدولة الجنوبية".

وترافقت التطورات مع وساطة سعودية هدفت إلى احتواء التوترات قرب المنشآت النفطية وعلى خطوط الملاحة، قبل أن تسقط قوات الانتقالي تفاهمات الوساطة وتسيطر على منشآت النفط في حضرموت.