وكالات

أنهت نيابة أمن الدولة الإماراتية، التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني عبر الأراضي الإماراتية.

ونقلت وكالة "وام" الرسمية عن مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة، أنه من المنتظر أن يحال المتهمون إلى المحاكمة، "في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة".

وقال المسؤول الإماراتي إن نتائج التحقيقات "كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان" (الحكومة السودانية).

وأشار إلى "توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية، ومستندات متعلقة بالصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال".

وأوضح المصدر المسؤول في نيابة أمن الدولة أن تقارير اللجان الفنية أظهرت أن جزءاً من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل دولة الإمارات.

وفي 30 أبريل الماضي، أعلن النائب العام الإماراتي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني بطريقة غير مشروعة.

كما أعلنت النيابة العامة حينها إلقاء القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.

ووفق وكالة "وام"، فإن التحقيقات كشفت عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي.

وترفض الإمارات اتهامات الحكومة السودانية حول وقوف أبوظبي إلى جانب قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب جرائم حرب في الفاشر ومناطق أخرى في السودان، منذ أبريل عام 2023.