متابعات 

وقعت سلطنة عمان وإسبانيا، اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وثقافية ورياضية مختلفة، في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مدريد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان بن طارق شهد مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث في قصر مونكلوا بمدريد، مراسم التوقيع على اتفاقية و6 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وتمثّلت الاتفاقية في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا.

كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الثقافة والرياضة، وترويج الاستثمار، والمجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي، وإدارة وحماية موارد المياه، والطاقة النظيفة، والنقل والبنية الأساسية.

وقبيل توقيع الاتفاقيات، أجرى السلطان العماني جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإسباني في قصر "مونكلوا" بشأن العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما بحث الجانبان آخر المُستجدّات على الساحة الدوليّة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية.

ولاحقاً عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين تم خلالها بحث مسارات التّعاون بين عُمان وإسبانيا القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد وفدا البلدين أهمية توسيع مجالات الشراكة والاستثمار، لا سيما في قطاعات الطاقة والطاقة المتجدّدة والخدمات اللوجستيّة والأمن الغذائي والتصنيع والاستزراع السّمكي والإنتاج الزّراعي، علاوة على دعم التّبادل الثّقافي والتّعليمي لتحقيق تطلّعات البلدين المستقبلية وتعزيز الفوائد المُشتركة.

وفي اجتماع آخر، التقى بن طارق والملك الإسباني فيليبي السادس مع عدد من كبار رجال الأعمال الإسبان بقصر إل باردو، في إطار الزيارة التي يقوم بها السلطان العماني لمدريد.

وأكد بن طارق حرصه وملك إسبانيا على تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة واستغلال كل الفرص المتاحة لإقامة مشروعات ثنائية واعدة تعود بالمنافع على كلا البلدين.

وعقب اللقاء غادر السلطان العماني العاصمة الإسبانية مدريد عائداً إلى مسقط ليختتم زيارة دولة استغرقت ثلاثة أيام.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وإسبانيا نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 600 مليون يورو في عام 2023 وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة الإسبانية.

وتستثمر الشركات الإسبانية في مشاريع داخل عُمان في قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية، ومن أبرزها مشاركات شركات إسبانية في تطوير ميناء الدقم ومشاريع الطاقة الشمسية في البلاد، انسجاماً مع رؤية عُمان 2040 التي تجعل من الطاقة النظيفة والتصنيع محركات أساسية للنمو الاقتصادي.

وتسعى مدريد ومسقط لتعزيز حضور الشركات الإسبانية في المشاريع الكبرى داخل عُمان، في ظل توجه السلطنة لجذب استثمارات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً وفق جهاز الاستثمار العُماني، خاصة في قطاعات الهيدروجين الأخضر، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي.