وقع كل من صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، ومؤسسة الملك الدولية البريطانية، اتفاقية شراكة تهدف إلى مكافحة بطالة الشباب وتمكينهم على مستوى العالم، مستهدفة أكثر من 51 ألف شاب وشابة في مختلف أنحاء العالم.

وجرت مراسم التوقيع على هامش احتفالات الذكرى الـ10 لتأسيس مؤسسة الملك الدولية في لندن.

ووقع الاتفاقية كل من  المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع محمد الكبيسي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك الدولية ويل سترو، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وتأتي هذه الشراكة لدعم حملة "الجيل الواعد" التابعة لمؤسسة الملك الدولية، وتوسيع نطاق برامجها في باكستان والأردن وأفريقيا ومنطقة الكاريبي، مع التركيز على تعزيز تمكين الشباب، وتحقيق الشمول الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين.

كما تهدف هذه الجهود إلى تزويد الجيل القادم بالمهارات والثقة والفرص التي تمكنه من الازدهار في سوق عمل يزداد تعقيداً، خاصة في المجتمعات الهشة والمهمشة، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود.

وقال فهد  السليطي: "تستند رسالتنا في صندوق قطر للتنمية إلى إيمان عميق بقدرة الشباب على صناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.. ومن خلال هذه الشراكة، نستثمر في الشباب بصفتهم محركاً رئيسياً للتنمية، من خلال تزويدهم بالأدوات والفرص التي تمكنهم من قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم".

وأضاف: "يعد تمكين الشباب استثماراً في السلام والازدهار والإنسانية المشتركة، ومن خلال تعاوننا اليوم نؤكد التزامنا الجماعي بألا يترك أي شاب خلف الركب".

من جانبه قال محمد الكبيسي: "نؤمن بأن تمكين الشباب بالمهارات والمعرفة التي تساعدهم على الاندماج في الاقتصاد الأخضر يشكل أساساً لتحقيق التنمية المستدامة، وبفضل دعم شريكنا الاستراتيجي، صندوق قطر للتنمية، ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة الملك الدولية، نعمل على خلق فرص تحدث تغييراً حقيقياً في حياة الأفراد".

وأشار ويل سترو إلى أن الشراكة تمثل فرصة للوصول إلى عدد أكبر من الشباب، وتزويدهم بالمهارات والثقة والدعم اللازمين لتشكيل مستقبلهم بأنفسهم، مؤكداً أن الشباب يمثلون أعظم أمل لمواجهة تحديات اقتصادية ومناخية.

وتجسد هذه الشراكة عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة بين دولة قطر والمملكة المتحدة في دعم التنمية البشرية وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوسيع الفرص الاقتصادية لبناء مستقبل عالمي أكثر عدلاً واستدامة.