في 2026/11/13
متابعات
تواجه السلطات السعودية ضغوطا سياسية متصاعدة في واشنطن، مع استعداد الكونغرس الأميركي لفتح تحقيقات بشأن الصفقات المالية والعلاقات التجارية التي ربطت ولي العهد محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته، وسط شبهات تتعلق بتضارب المصالح وتبادل المنافع المالية مقابل الحماية السياسية والأمنية.
وبحسب تحقيق موسع نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، يستعد المشرعون الديمقراطيون لفتح ملفات تتعلق بالاستثمارات السعودية والمراسلات والاتصالات الخاصة بالصفقات المرتبطة بعائلة ترامب، محذرين من أن عدم تعاون الرياض مع التحقيقات المرتقبة قد يعرّض علاقاتها مع واشنطن لإجراءات عقابية، تشمل تجميد صفقات التسليح والمساعدات الأمنية.
ويتصدر التحقيق ملف استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يهيمن عليه محمد بن سلمان، ملياري دولار عام 2021 في شركة “أفينيتي بارتنرز” المملوكة لجاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق.
وتكتسب الصفقة أهمية خاصة في ظل اعتراض اللجان الاستشارية للصندوق على الاستثمار، بسبب ما أثارته من تساؤلات حول خبرة الشركة، فضلا عن توقيتها الذي جاء عقب جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وفي أعقاب موقف إدارة ترامب من القضية، ما يثير شبهات بشأن توظيف الأموال السعودية لتعزيز العلاقات السياسية وتوفير الحماية لولي العهد.
كما تشمل الملفات المطروحة للتدقيق الامتيازات والتسهيلات الاستثنائية التي مُنحت لمشاريع عائلة ترامب العقارية في جدة والرياض منذ عودته إلى الرئاسة، وسط تساؤلات بشأن تضارب المصالح وإمكانية استخدام الاستثمارات التجارية وسيلة لشراء الولاءات السياسية وتعزيز النفوذ لدى الإدارة الأميركية.
ويمتد التدقيق إلى الاتفاق النووي المدني الموقع في يوليو/تموز الماضي، في ظل مساعي ابن سلمان للحصول على مسار لتخصيب اليورانيوم باستخدام التكنولوجيا الأميركية، مقابل صفقات مالية، بعدما ربط ترامب المضي في هذا المسار بشرط التطبيع العلني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وفي مؤشر على انتقال ملف العلاقات المالية إلى مستوى المواجهة السياسية، كشف السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أنه واجه محمد بن سلمان شخصيا بقضية الفساد المالي خلال زيارته إلى الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محذرا من أن استمرار شراء النفوذ عبر عائلة ترامب قد يفجّر أزمة كبيرة في العلاقات السعودية الأميركية.
ويرى محللون لواشنطن بوست أن التحول في موازين القوى داخل الكونغرس قد يضع الرياض أمام مرحلة من المساءلة والضغوط السياسية، مع احتمال استخدام صفقات السلاح والمساعدات الأمنية أدوات ضغط لكشف تفاصيل الصفقات المالية وانتزاع تنازلات من السلطات السعودية.
ولا تقف تداعيات التحقيقات المحتملة عند حدود العلاقات المالية مع عائلة ترامب، إذ تشير المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي أليسون ماينور إلى أن غضب المشرعين قد يمتد إلى ملف العدوان السعودي على اليمن، بما يفتح الباب أمام مساءلة أوسع للسياسات السعودية الإقليمية وعلاقاتها مع واشنطن.