وكالات

أعلنت شرطة أبوظبي ضبط 45 شخصاً من جنسيات مختلفة؛ لقيامهم بتصوير مواقع متفرقة خلال الأحداث الجارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة ومضللة.

وأوضحت الشرطة الإماراتية في بيان، الجمعة، أن هذه المنشورات من شأنها إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة للجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل معها وفق القوانين والتشريعات المعمول بها.

وشددت شرطة أبوظبي على أن نشر أو إعادة تداول محتوى غير موثوق أو غير صادر عن الجهات الرسمية يعد مخالفة قانونية؛ لما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.

ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والامتناع عن تصوير أو نشر مواقع الأحداث أو المقاطع المرتبطة بها، حفاظاً على سلامة الإجراءات وحماية للمصلحة العامة. 

وبالتوازي أمر النائب العام في دولة الإمارات حمد الشامسي، اليوم السبت، بالقبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة؛ على خلفية نشر مقاطع مصورة مضللة ومحتوى مصطنع عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وذكرت النيابة العامة الإماراتية أن المتهمين نشروا مقاطع تضمنت مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية للهجمات وآثارها، إضافة إلى مقاطع تظهر مقذوفات على الأرض أو تجمعات لأشخاص لمتابعة الأحداث، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما شملت الوقائع نشر مقاطع مصطنعة وزائفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توحي بوقوع انفجارات أو استهدافات داخل الدولة، أو استهداف معالم بارزة واندلاع حرائق واسعة، خلافاً للحقيقة.

وبحسب البيان، تضمنت بعض المقاطع استغلال مشاعر الأطفال لإيهام المتابعين بوقوع أحداث أمنية داخل الدولة، إضافة إلى نشر فيديوهات تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية، أو نسب مقاطع مصورة لوقائع حدثت خارج البلاد على أنها وقعت داخلها.

وأوضحت النيابة أن نشر هذه المواد –سواء الحقيقية أو المصطنعة– من شأنه إثارة البلبلة والخوف بين أفراد المجتمع، إضافة إلى إمكانية استغلالها من قبل وسائل إعلام معادية لتشويه الوقائع أو كشف بعض القدرات الدفاعية

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (نحو 27 ألف دولار).

كما شدد النائب العام على أن الجهات المختصة لن تتهاون في ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة، لنشر معلومات مضللة أو محتوى مصطنع يمس أمن الدولة أو السلم المجتمعي.