وكالات 

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس مواطن وخليجي لمدة 7 سنوات وتغريمهما 599 ألف دينار (1.94 مليون دولار أمريكي)، تمثل ضعف المبالغ التي حصلا عليها من رواتب وقروض وبدلات إيجار بعد ثبوت تزويرهما في ملف الجنسية الكويتية.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين قدما بيانات مزورة بشأن النسب العائلي للحصول على الجنسية، قبل أن تكشف تحريات مباحث الجنسية وفحوص البصمة الوراثية عدم صحة النسب.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حصلا بصورة غير مشروعة على مزايا مالية من الدولة خلال سنوات عدة، شملت رواتب وبدلات سكنية وقروض مدعومة، قبل أن يُكشف أمرهما بعد مطابقة عينات الحمض النووي.

وأكدت المحكمة أن الحكم جاء بعد ثبوت الأدلة المادية والفنية التي قدمتها الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن العقوبة تتضمن السجن المشدد والغرامة ورد المبالغ المستولى عليها.

ويأتي الحكم في إطار حملة مشددة تقودها السلطات الكويتية لمكافحة قضايا التزوير في ملفات الجنسية، حيث أحيل خلال الأشهر الماضية عشرات القضايا المماثلة إلى القضاء.

كما شددت وزارة الداخلية في وقت سابق على أن "تزوير الجنسية يُعد جريمة تمس الهوية الوطنية وتستوجب أقصى العقوبات"، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية للتحقق من الملفات المشبوهة عبر فحوص الحمض النووي والتدقيق في الوثائق الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن قضية الجنسية تُعد من القضايا الحساسة التي تمس الأبعاد القانونية والإنسانية في الكويت، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية.