(أحمد شوقي \ راصد الخليج)

تضافرت الحاجة للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عالميًا، وضرورة الانتشار في الخارج لتفادي المشكلات البيئية وتوفير الموارد اللازمة للطاقة، مع احتياجات الخليج الاقتصادية لتنويع الاقتصاد والاعتماد على ركائز أخرى مضافة للنفط. هذا شكّل طموحًا عالميًا وخليجيًا مشتركًا، ولكن هذا الطموح تصادم مع التوترات والحرب بالمنطقة ما يهدد هذا الأفق الخليجي، ويخلق أزمة مزدوجة، تمس الأمل غير النفطي إلى جانب تهديد الركيزة الرئيسة وهي إنتاج النفط.

في هذا المقال؛ نناقش باختصار كيف اعتمدت دول الخليج اقتصاديًا على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وما التهديدات والمخاطر بسبب الحرب الراهنة:

أولًا- أرقام تعكس أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الخليجي:

تعتمد دول الخليج اقتصاديًا على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتنعكس هذه الأهمية بالأرقام والإحصاءات الآتية:

- تشير التوقعات الإقتصادية إلى أن الذكاء الاصطناعي ومراكز بياناته المساندة ستسهم بنحو 320 مليار دولار، أو ما يعادل تقريبًا 11% إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط) ودول الخليج بحلول العام 2030.

- تستحوذ منطقة جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط) على نحو 2% من إجمالي استثمارات الذكاء الاصطناعي العالمية حتى العام 2030، بقيمة سوقية تقدر بنحو 230 مليار دولار.

- هناك استحواذ إقليمي في السعودية ودولة الإمارات، حيث يتوقع أن تقودا هذا القطاع لتستحوذا معًا على أكثر من 80% من إجمالي الإضافات في السعة الاستيعابية لمراكز البيانات في المنطقة بحلول العام 2030.

- في السعودية وحدها، بلغ إجمالي الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية نحو 56 مليار ريال في مرحلة متسارعة من رؤية العام 2030، أبرزها مشاريع كبرى مثل مركز بيانات "DataVolt" و"هيوماين" بقدرة أولية 100 ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 1.5 غيغاواط مستقبلًا.

- تشير تقارير البنك الدولي إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدعومة بهذه البنية التحتية قادرة على رفع وتعزيز إنتاجية تصل إلى 20% من الوظائف في اقتصادات المنطقة.

ثانيًا- المخاطر والتهديدات الأمنية 

تتمثل أبرز المخاطر في تحول تحولت البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات إلى جزء من حسابات الصراع الإقليمي وبنك أهدافه، وهو ما خلق تهديدات يمكن الإشارة إلى أبرزها:

- تحديات الاستدامة والسيادة الرقمية، حيث تتزايد الضغوط لتأمين متطلبات الطاقة الهائلة وأنظمة التبريد، بالتوازي مع حاجة المنطقة إلى تعزيز المناعة السيبرانية والاستقلالية الرقمية في مواجهة الحروب السيبرانية.

- المخاطر الجيوسياسية والعسكرية المباشرة والناتجة عن تحول البنية التحتية الرقمية إلى أهداف مباشرة في النزاعات والصراعات الإقليمية، حيث تعرضت مواقع ومراكز بيانات عملاقة في دول مثل الإمارات والبحرين لأضرار وتعطل في إمدادات الطاقة نتيجة العمليات العسكرية والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

يضاف إلى ذلك عوامل القيود والرقابة الأمريكية على الرقائق، وتحديات الطاقة والمياه.

نماذج من الأضرار الفعلية في الحرب الراهنة:

شهدت منطقة الخليج موجة من الاضطرابات الرقمية الواسعة التي كشفت هشاشة البنية التحتية التكنولوجية في وجه العمليات العسكرية: لقد تضررت منشآت بيانات رئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بشكل مباشر، نتيجة العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، تمثلت في انقطاع شامل للتيار الكهربائي وأضرار هيكلية في المباني وتفعيل أنظمة الإطفاء؛ ما فاقم الخسائر بغمر المعدات الحساسة بالمياه .

كما حدث شلل رقمي واسع النطاق وتوقف مفاجئ للخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعطل تطبيقات الدفع الرقمي وخدمات التوصيل، وانقطاع منصات الذكاء الاصطناعي العالمية عن العمل في المنطقة .

شكّل ذلك سابقة خطيرة في الصراعات، فقد أكد الخبراء أن هذه هي المرة الأولى التي تتحول فيها مراكز البيانات التجارية إلى أهداف أو تتضرر بشكل مباشر في سياق حروب المنطقة .

في الخلاصة؛ الحوادث الأخيرة لم تكن عابرة، هي توحي بتحولات عميقة في مفهوم الأمن والاستثمار في المنطقة، وهو ما يفرض مقاربة مختلفة للأمن القومي الخليجي.