متابعات

سجّل الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الجاري أعلى وتيرة نمو خلال ثلاثة فصول، ليصل إلى 4.8% على أساس سنوي، رغم أنه جاء أدنى بقليل من التقديرات الأولية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين، أظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي توسّع بنسبة 4.8% مقارنة بـ5% في التقديرات السريعة الصادرة في أكتوبر الماضي، لكنه ما يزال يمثل أسرع معدّل نمو خلال عام 2025.

وعدّلت المملكة تقديراتها لنمو الأنشطة غير النفطية بخفض طفيف بلغ عشري النقطة المئوية إلى 4.3%، في حين رفعت توقعات نمو الأنشطة النفطية بمقدار عشر النقطة إلى 8.3% خلال الربع السابق.

وفي سياق التوقعات الرسمية، تشير وزارة المالية إلى أن الاقتصاد السعودي مرشح للنمو بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، بحسب بيان الميزانية الصادر في 2 ديسمبر.

وجاءت الأنشطة النفطية لتسجّل أعلى وتيرة نمو منذ الربع الثالث 2022، بالتزامن مع التحرر التدريجي للإنتاج بعد انتهاء التخفيضات الطوعية لتحالف "أوبك+" في نهاية أغسطس، حيث رفعت السعودية إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يومياً منذ سبتمبر، تلتها زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر.

وأسهمت هذه الزيادات في رفع صادرات النفط إلى 6.42 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 18 شهراً، بزيادة تتجاوز 600 ألف برميل يومياً عن أغسطس، ليعود النفط مجدداً ليشكّل المحرك الأساسي للنمو في المرحلة الراهنة.

ومع بروز الدور النفطي خلال العام الجاري، تتجه الأنظار نحو العام المقبل وسط توقعات أكثر تفاؤلاً، إذ ترجّح وزارة المالية وصول النمو الاقتصادي إلى 4.6% في 2026.

وعلى صعيد الأسواق، رفعت مورغان ستانلي في 3 نوفمبر توقعاتها قصيرة الأجل لأسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في النصف الأول من 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 57.5 دولاراً.