وكالات

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 24.89% بنهاية عام 2024، لتقترب من مستهدف "رؤية 2030" عند 50%.

جاء ذلك خلال أعمال اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية في الرياض، اليوم الاثنين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد محافظ الهيئة أحمد بن عبد العزيز العوهلي، في كلمة له باللقاء، أن "نسبة توطين الإنفاق العسكري تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الصناعات العسكرية".

وقال العوهلي: "تولي الاستراتيجية القطاعية والاستراتيجية المؤسّسية للهيئة قطاع الصناعات العسكرية اهتماماً كبيراً لبناء قطاع محلي مستدام، تنتج عنه منافع أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى للوطن والمواطن، ونسعى لتعزيز هذا الدور بالشراكة معكم ومع من يعمل في هذا القطاع الواعد".

وأضاف العوهلي أن "الهيئة عملت على إصدار حزمة من الممكنات تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز التي ستدعم نمو قطاع الصناعات العسكرية".

كما أشار إلى أنه "تمكّن المستثمر ليكون مساهماً في مسيرة التوطين، حيث عملت بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاستثمارية"، مشدداً على "ضرورة تضافر الجهود والعمل الدؤوب والدور البارز لشركاء النجاح أسهمت في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية".

وتسعى المملكة لأن تزيد مساهمة الصناعات الدفاعية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى قرابة 25 مليار دولار عام 2030.

وتصدر القطاع العسكري في السعودية الإنفاق في موازنة المملكة لعام 2025، وذلك بقرابة 72 مليار دولار، يليه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.